لفتت مصادر نيابية عبر "الحياة" الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد خلال لقاء الأربعاء النيابي على أن "الوضع الإقتصادي فائق الصعوبة وبدأ يلامس الخطر الشديد، وصولا الى ما لا يحمد عقباه. قارعا مجددا ناقوس الخطر"، ومنبها من انه "اذا لم تخفض الموازنة، العجز بنسبة تزيد على الواحد في المئة فان ذلك يعني ان البلد سيكون بوضع غير جيد لا بل مقلقا الى ابعد الحدود".
وقال بري أمام النواب: "الوضع الاقتصادي لم يعد يحسد عليه، فعلى الجميع وخصوصا المعنيين أقول شدوا الأحزمة. خفض عجز الموازنة واحد في المئة غير كاف، وهو يجب، لتستقيم الأمور أن يبلغ اثنين أوحتى اربعة في المئة، ولو تضمنت الموازنة اجراءات موجعة، وان يترافق ذلك ايضا مع وقف الهدر، وضبط الانفاق".
ولفتت المصادر الى أن "مخاطر الوضع الإقتصادي لمسه بري من خلال لقاءات واتصالات شملت وزير الإقتصاد منصور بطيش ولجنة الإقتصاد النيابية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخبراء إقتصاديين من اجل مقاربة موضوعية للوضع الإقتصادي الصعب والدقيق وإنقاذ البلاد من خلال إجراءات تحول دون الوصول الى ما لا تحمد عقباه، وان لا تكون هذه الإجراءات على حساب الإستقرار المعيشي لذوي الدخل المحدود".
وأكد بري وفق المصادر النيابية ان "المخاطر الناجمة عن الوضع الإقتصادي المتردي، لا يمكن مواجهتها الا بحزمة اجراءات، قد لا تكون شعبية، الا انها لن تطاول الطبقات الفقيرة، وإنما التقديمات الاجتماعية". واشارت نقلا عن رئيس المجلس الى أن "ما وصلنا اليه، واستباقا لما قد نصل اليه، هناك حاجة أكثر من ضرورة لاجراءات سريعة من داخل الموازنة، اذا لم تدخلها الحكومة، فللمجلس النيابي صلاحية القيام بذلك"، مشيرة الى أن "بري يقوم بمبادرة انقاذية عبر اللقاءات والاتصالات التي يجريها مع المعنيين لمقاربة الوضع الإقتصادي الدقيق بموضوعية لإنقاذ البلد".
وكشفت أنه صودف مع دخول النواب للقاء الاربعاء، أن بري كان في اللحظات الأخيرة من محادثته مع رئيس الجمهورية ميشال عون. فأستفسر النواب عن مضمون الاتصال فأبلغهم أنه جرى "التأكيد على ان الاولوية لإقرار الموازنة، وحبذا لو كانت اقرت قبل تأليف الحكومة لأننا كنا امام فرصة ذهبية لإنجاز هذه الإستحقاق". وقال: "الأمل الوحيد والثاني والعاشر هو ضرورة الاسراع باقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي. وقلت له يا فخامة الرئيس المجلس مستعد وكذلك لجنة المال والموازنة القيام بما عليهما، فإن على مجلس الوزراء الإسراع في اقرار الموازنة التي انجزها وزير المال بأسرع وقت وإحالتها الى مجلس النواب الذي على اتم الاستعداد، لينكب على درسها ومناقشتها في لجنة المال والموازنة واحالتها الى الهيئة العامة لإقرارها".
ولفتت المصادر الى أن النواب بحثوا مع رئيس المجلس بعمق الاوضاع الاقتصادية واثارها الاجتماعية، "وتم الاتفاق على ضرورة ان يكون هناك توافق وطني حول الاجراءات الواجب اتخاذها وعدم المس بالحقوق المكتسبة أو ضرب الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لذوي الدخل المحدود ، ودون ان يكون هناك نوع من التنافس على الشعبوية، اذ ان الوضع الاقتصادي في مرحلة لا نحسد عليها، لكنه في الوقت ذاته يستدعي مجموعة إجراءات قد لا تكون شعبية، لكنها لن تطال الطبقات الفقيرة"
واكد بري في هذا السياق انه "يجب ألا يشعر أي لبناني بحال اليأس، ويجب ان تكون هناك خطط لمعالجة المواضيع الاقتصادية".
